معايير الجودة والإعتماد الأكاديمي
حلول لما طرحه الاستاذ نايف عبوش
الأستاذ الدكتور سمير بشير حديد
تفشي الشهادات المزورة ظاهرة خطيرة وموضوع حساس يشكر الاستاذ نايف عبوش على طرحه للنقاش على طاولة بيت الموصل باعتبار ان غالبية رواده اكاديميون مخضرمون.ـ
ان ظاهرة تفشي الشهادات المزورة ، يعني فعلا مناقضا لما يتصور من يقدم عليه من انه وسيلة سهلة للتباهي والوجاهة في المجتمع انه في الواقع جريمة علمية واخلاقية لا تقتصر اثارها على المزورين فحسب بل تتجاوزهم الى المجتمع والدولة ، لانها تخربهما وتشلهما وتجعلهما يتجهان الى عالم من الجهل والتخلف والسير باتجاه معاكس لحركة التاريخ. وتتجلى خطورة هذا العمل المشين اذا ما عرفنا انهم يحتلون اليوم مواقع مهمة في مؤسسات الدولة مما يعني خرابا فمن اراد تحطيم مجتمع او دولة وضع الرجل غير المناسب في موقع مهم لا يعرف عنه شيئا. ولنا ان نتخيل في ضوء هذا فداحة النتائج وحجم الدمار.ـ
ان هذه الظاهرة الخطيرة تتطلب من الدولة والمؤسسات الجامعية والتعليمية اجراءات حاسمة وصارمة كما ان عليها ان تتخذ كل الاجراءات للقضاء على اية محاولات مستقبلية لضهور حالات جديدة. ولابد هنا من الاشادة بالمؤسسات التعليمية في عديد من دول العالم ومنها دول الخليج العربي التي اولت اهتماماً بالغاً بمستقبل التعليم العالي ومعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، بما حقق ضمان جودة عالية في جميع الممارسات التعليمية والإدارية والاستخدام الأمثل لجميع الموارد والإمكانات للنهوض بمستوى التعليم والتدريب بمشاركة جميع العاملين وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي
واذا كان التعليم العالي في الوطن العربي قد شهد تطورات كبيرة تمثلت في التوسع في إنشاء الجامعات وازدياد أعداد الطلاب، وإقبال القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم العالي، وظهور أنماط جديدة للتعليم والتعلم، مثل:ـ
ـ- التعليم عن بعد،ـ
ـ- التعليم الالكتروني،ـ
ـ- التعليم المهني التكاملي،ـ
فان من الاهمية بمكان ان يتزامن ذلك مع التوسع في كل ما يعمق قياس جودة المخرجات التعليمية عند تقييم المؤسسات التعليمية وبرامجها.ـ
أن الانتشار الكبير لفروع الجامعات العربية والأجنبية والشراكة بين المؤسسات التعليمية في دول مختلفة في طرح البرامج الأكاديمية، يتطلب تطوير نظم تقييم الأداء لضمان جودة التعليم العالي ومخرجاته.ـ
لقد أضحت الحاجة إلى تشكيل هيئات اعتماد أكاديمي أو وكالات الجودة والاعتماد الأكاديمي ضرورية وهامة وملحة.ـ وان مما يشجع على هذا التحرك ان كثيرا من المؤسسات العلمية في العالم والوطن العربي لا تعتمد اية شهادة اولية او عليا الا بعد اخضاع الجامعة المانحة للشهادة الى معايير الجودة من قبل جهات مختصة عربية او عالمية، ولا يسمح بفتح اي جامعة او معهد إلا بعد منح الجهة الطالبة ترخيص للعمل في مجال التعليم العالي ويتم هذا في ضوء اجراءات مشددة تسمى الاعتماد المؤسسي.ـ
ومن بين المؤسسات والوكالات التي يمكن التعويل عليها :ـ
أولاً: الشبكة العالمية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي:ـ
تشكلت في هونك- كونك عام 1991م وعقدت مؤتمرها الأول في ملبرن/استراليا عام 1993م. ودأبت على عقد مؤتمرات دورية كل سنتين. ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر الأخير (العاشر) عقد في رحاب العاصمة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 31/مارس–2/ابريل 2009م وبمشاركة (420) خبيراً يمثلون ثمانين دولة إضافة إلى ممثلين عن الشبكات الإقليمية لهيئات ووكالات ضمان الجودة.ـ
ومن أهم توصيات هذا المؤتمر ما يأتي:ـ
ـ1- أن يتم التركيز في عمليات ضمان الجودة على تحسين خبرات الطلاب التعليمية لأن الطالب محوراً للعملية التعليمية.ــ
ـ2- الحاجة لتقييم وكالات ضمان الجودة بشكل مستمر بتحليل فعالية أعمالها بما يضمن استمرارية جودة الجودة.ـ
ـ3- الحاجة لتنمية ثقافة الجودة ذاتياً داخل المؤسسة التعليمية.ـ
ـ4- ضرورة تنمية قدرات وكالات ضمان الجودة وتطوير أدائها للتعامل مع الأنماط الجديدة من التعليم والتعلم.ـ
ـ5- وضع حلول جذرية للتعامل مع المؤسسات التعليمية غير الجادة حماية لمصالح الطلاب ومستقبلهم.ــ
ثانياً: الشبكة العربية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم:ـ
أما في الوطن العربي فقد تم تأسيس الشبكة العربية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم وهي منظمة دولية تنتمي إلى اتحاد الجامعات العربية. تم تأسيسها في بلجيكا في شهر يوليو عام 2007 وغايتها الأساسية النهوض بمستوى جودة التعليم بشكل عام مع التركيز على العالم العربي بشكل خاص، ومقرها عمان/الأردن.ـ
ثالثاً: هيئة الاعتماد الأكاديمي:ـ
أنشئت من قبل وزارة العليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2004م، بهدف وضع معايير للترخيص والاعتماد لهذه المؤسسات، وتعتبر الهيئة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون، وهي عضو في الشبكة الدولية للاعتماد الأكاديمي، وتستوعب هذه المؤسسات بالإضافة إلى الطلبة المواطنين والمقيمين أبناء الدول الشقيقة والصديقة، وقد حصل العديد من هذه المؤسسات على الاعتماد الدولي لبرامجها، مما يدل على المستوى الرفيع لهذه المؤسسات.ـ
هذا بالإضافة إلى العديد من الوكالات والشبكات العالمية في أمريكا وأوربا واستراليا، وبقية القارات والمناطق.ـ
ان لمعايير الجودة والإعتماد الأكاديمي تأثيرا إيجابيا على المخرجات التعليمية بما يضمن مستوى عالياً من الجودة يرضي الطلبة والخريجين وأولياء أمورهم كما يرضي سوق العمل ويخلق ثقة بالمؤسسات التعليمية ذات البرامج المعتمدة.....ـ
ان الالتزام بهذه المعايير يعني سدا للابواب امام اي عمل تزويري وتنقية اجوائنا التعليمية والاخذ بيدها الى افاق التقدم العلمي.ـ
وبعد فان الحديث ذو شجون...ـ
للعودة إلى الصفحة الرئيسة
لاضافة المداخلات او قراءتها، يرجى الضرب على كلمة
Comments
علي يسار السطر التالي
ان ظاهرة تفشي الشهادات المزورة ، يعني فعلا مناقضا لما يتصور من يقدم عليه من انه وسيلة سهلة للتباهي والوجاهة في المجتمع انه في الواقع جريمة علمية واخلاقية لا تقتصر اثارها على المزورين فحسب بل تتجاوزهم الى المجتمع والدولة ، لانها تخربهما وتشلهما وتجعلهما يتجهان الى عالم من الجهل والتخلف والسير باتجاه معاكس لحركة التاريخ. وتتجلى خطورة هذا العمل المشين اذا ما عرفنا انهم يحتلون اليوم مواقع مهمة في مؤسسات الدولة مما يعني خرابا فمن اراد تحطيم مجتمع او دولة وضع الرجل غير المناسب في موقع مهم لا يعرف عنه شيئا. ولنا ان نتخيل في ضوء هذا فداحة النتائج وحجم الدمار.ـ
ان هذه الظاهرة الخطيرة تتطلب من الدولة والمؤسسات الجامعية والتعليمية اجراءات حاسمة وصارمة كما ان عليها ان تتخذ كل الاجراءات للقضاء على اية محاولات مستقبلية لضهور حالات جديدة. ولابد هنا من الاشادة بالمؤسسات التعليمية في عديد من دول العالم ومنها دول الخليج العربي التي اولت اهتماماً بالغاً بمستقبل التعليم العالي ومعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، بما حقق ضمان جودة عالية في جميع الممارسات التعليمية والإدارية والاستخدام الأمثل لجميع الموارد والإمكانات للنهوض بمستوى التعليم والتدريب بمشاركة جميع العاملين وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي
واذا كان التعليم العالي في الوطن العربي قد شهد تطورات كبيرة تمثلت في التوسع في إنشاء الجامعات وازدياد أعداد الطلاب، وإقبال القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم العالي، وظهور أنماط جديدة للتعليم والتعلم، مثل:ـ
ـ- التعليم عن بعد،ـ
ـ- التعليم الالكتروني،ـ
ـ- التعليم المهني التكاملي،ـ
فان من الاهمية بمكان ان يتزامن ذلك مع التوسع في كل ما يعمق قياس جودة المخرجات التعليمية عند تقييم المؤسسات التعليمية وبرامجها.ـ
أن الانتشار الكبير لفروع الجامعات العربية والأجنبية والشراكة بين المؤسسات التعليمية في دول مختلفة في طرح البرامج الأكاديمية، يتطلب تطوير نظم تقييم الأداء لضمان جودة التعليم العالي ومخرجاته.ـ
لقد أضحت الحاجة إلى تشكيل هيئات اعتماد أكاديمي أو وكالات الجودة والاعتماد الأكاديمي ضرورية وهامة وملحة.ـ وان مما يشجع على هذا التحرك ان كثيرا من المؤسسات العلمية في العالم والوطن العربي لا تعتمد اية شهادة اولية او عليا الا بعد اخضاع الجامعة المانحة للشهادة الى معايير الجودة من قبل جهات مختصة عربية او عالمية، ولا يسمح بفتح اي جامعة او معهد إلا بعد منح الجهة الطالبة ترخيص للعمل في مجال التعليم العالي ويتم هذا في ضوء اجراءات مشددة تسمى الاعتماد المؤسسي.ـ
ومن بين المؤسسات والوكالات التي يمكن التعويل عليها :ـ
أولاً: الشبكة العالمية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي:ـ
تشكلت في هونك- كونك عام 1991م وعقدت مؤتمرها الأول في ملبرن/استراليا عام 1993م. ودأبت على عقد مؤتمرات دورية كل سنتين. ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر الأخير (العاشر) عقد في رحاب العاصمة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 31/مارس–2/ابريل 2009م وبمشاركة (420) خبيراً يمثلون ثمانين دولة إضافة إلى ممثلين عن الشبكات الإقليمية لهيئات ووكالات ضمان الجودة.ـ
ومن أهم توصيات هذا المؤتمر ما يأتي:ـ
ـ1- أن يتم التركيز في عمليات ضمان الجودة على تحسين خبرات الطلاب التعليمية لأن الطالب محوراً للعملية التعليمية.ــ
ـ2- الحاجة لتقييم وكالات ضمان الجودة بشكل مستمر بتحليل فعالية أعمالها بما يضمن استمرارية جودة الجودة.ـ
ـ3- الحاجة لتنمية ثقافة الجودة ذاتياً داخل المؤسسة التعليمية.ـ
ـ4- ضرورة تنمية قدرات وكالات ضمان الجودة وتطوير أدائها للتعامل مع الأنماط الجديدة من التعليم والتعلم.ـ
ـ5- وضع حلول جذرية للتعامل مع المؤسسات التعليمية غير الجادة حماية لمصالح الطلاب ومستقبلهم.ــ
ثانياً: الشبكة العربية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم:ـ
أما في الوطن العربي فقد تم تأسيس الشبكة العربية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم وهي منظمة دولية تنتمي إلى اتحاد الجامعات العربية. تم تأسيسها في بلجيكا في شهر يوليو عام 2007 وغايتها الأساسية النهوض بمستوى جودة التعليم بشكل عام مع التركيز على العالم العربي بشكل خاص، ومقرها عمان/الأردن.ـ
ثالثاً: هيئة الاعتماد الأكاديمي:ـ
أنشئت من قبل وزارة العليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2004م، بهدف وضع معايير للترخيص والاعتماد لهذه المؤسسات، وتعتبر الهيئة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون، وهي عضو في الشبكة الدولية للاعتماد الأكاديمي، وتستوعب هذه المؤسسات بالإضافة إلى الطلبة المواطنين والمقيمين أبناء الدول الشقيقة والصديقة، وقد حصل العديد من هذه المؤسسات على الاعتماد الدولي لبرامجها، مما يدل على المستوى الرفيع لهذه المؤسسات.ـ
هذا بالإضافة إلى العديد من الوكالات والشبكات العالمية في أمريكا وأوربا واستراليا، وبقية القارات والمناطق.ـ
ان لمعايير الجودة والإعتماد الأكاديمي تأثيرا إيجابيا على المخرجات التعليمية بما يضمن مستوى عالياً من الجودة يرضي الطلبة والخريجين وأولياء أمورهم كما يرضي سوق العمل ويخلق ثقة بالمؤسسات التعليمية ذات البرامج المعتمدة.....ـ
ان الالتزام بهذه المعايير يعني سدا للابواب امام اي عمل تزويري وتنقية اجوائنا التعليمية والاخذ بيدها الى افاق التقدم العلمي.ـ
وبعد فان الحديث ذو شجون...ـ
للعودة إلى الصفحة الرئيسة
لاضافة المداخلات او قراءتها، يرجى الضرب على كلمة
Comments
علي يسار السطر التالي
RSS Feed