ملاحظات حول إنشاء مصفى نينوى

ملاحظات حول أنشاء مصفى نينوى وفق العقد المبرم مع شركة(كار )

شارك بأعداد هذه الملاحظات السادة:ـ

عصام الجلبي... وزير النفط الأسبق
سعد الله الفتحي .. رئيس مؤسسة المصافي ورئيس دائرة الدراسات في الأوبك سابقا
فالح الخياط .. مدير عام مؤسسة المشاريع النفطية ودائرة الدراسات والتخطيط سابقا
عمان – 7/3/2014

اطلعنا على مجموعة من الوثائق التي صدرت عن السيد محافظ نينوى وعن مجلس المحافظة بما في ذلك العقد المبرم مع شركة كار المتضمن انشاء مصفى مع امتيازات تتعلق بتطوير حقول نفطية في المحافظة بما في ذلك حقل مخمور دون أن يتم تحديد أية التزامات وأسس لذلك وعلى غرار ما أبرم من عقود خلال السنوات الماضية سواء من قبل وزارة النفط أو الأقليم.
ويتضح بشكل جلي لا يقبل الشك من أن هناك أعتبارات سياسية وربما مصالح خاصة أدت الى السير بخطوات متسارعة وفي غضون بضعة أشهر مما أدى الى وجود نواقص واضحة لم يتم الألتفات أليها أو تم التغاضي عنها أو عجز المفاوض عن أدراكها.. وقد حاولنا معرفة أعضاء اللجنة الفنية/المفاوضة فلم نعثر سوى على تواقيع من دون أسماء لغرض التعرف على هوياتهم وبالتالي معرفة خبراتهم الفنية والتفاوضية السابقة.
وبالرغم من رؤيتنا وتحفظاتنا وملاحظاتنا على الأبعاد السياسية والمواقف التي تتخذها أطراف من الواضح أنها ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمشروع ...فأننا ارتأينا أن نحصر ملاحظاتنا على الجوانب الفنية والأقتصادية وبما سمح به الوقت وبالأستناد فقط لما هو متوفر من وثائق ودون أن تسنح لنا الفرصة لمناقشة الأمر مع أي من الأشخاص الذين عملوا أو تفاوضوا على المشروع أو أقروه.

الخلفية التأريخية لمشروع مصفى في نينوى:
دون الرجوع الى الماضي البعيد فأن أول محاولة جدية تمت أواخر الستينات وأوائل السبعينات عندما أعدت مؤسسة المشاريع النفطية وثائق مناقصة مع الشروط والمتطلبات الفنية لأنشاء مصفى بطاقة 70 ألف برميل يوميا واستقر الحال بتفاوض مباشر استمر لغاية عام 1974 مع احدى المؤسسات المتخصصة في الأتحاد السوفيتي ولم يسفر التفاوض على نتيجة لعدم الأتفاق على السعر النهائي وجزء من المواصفات الفنية.
وبعد مزيد من الدراسات ارتأت وزارة النفط انشاء مصفى في منطقة بيجي بطاقة 140 ألف برميل يوميا على أن يرتبط بشبكة واسعة من خطوط الأنابيب (نفط خام وغاز وغاز سائل ومنتجات نفطية ) فيما بين بيجي والموصل وكركوك وبغداد وتم على ضوء ذلك أنشاء مستودع كبير في منطقة حمام العليل ( أضافة لمستودعي كركوك والمشاهدة) وتم أنجاز المشروع عام 1983 وزامنه أنشاء مصفى صلاح الدين 1 وصلاح الدين 2 في نفس الموقع وأصبحت الطاقة الأجمالية ما يزيد عن 300 ألف برميل يوميا.
ومن ضمن الخطط الأسترايجية لأنشاء عدد من المصافي الصغيرة ونشرها على عموم القطر فقد تم في أواسط السبعينات أنشاء مصفاة في الكسك تشمل العديد من الوحدات والخزانات واستمرت بالعمل بشكل متواصل لغاية يومنا هذا (حسب المعلومات المتاحة) وبطاقة 10 ألف برميل يوميا قابلة للزيادة.
ولا بد من الأشارة الى أن خطط الوزارة الحالية تتضمن أنشاء مصفى في نينوى بطاقة 150 ألف برميل يوميا الا أن المشروع وكغيره من المشاريع يجابه صعوبات لا نعرف أسبابها وعلى الوزارة توضيح ذلك والعمل على تسريع تنفيذه.
ولا بد أن نشير الى أن أنشاء مصافي في العراق يجب أن يكون ضمن خطة متكاملة لعموم القطر وضمن شبكة تصفية ونقل وتوزيع متكاملة لا أن تنفرد المحافظات بمشاريعها الخاصة مهما كانت جهة التمويل والتشغيل.

التقييم:
        يتضح بشكل جلي ان هناك خللا أساسيا وعجالة في التعامل مع هذا المشروع حيث أن الصيغة الصحيحة تفترض تحديد مصادر النفط الخام والحقول ومواقعها , كميات الانتاج المؤكدة , نوعية النفوط المنتجة , شروط وضمانات التجهيز – وبعد التأكد من تجهيزات النفط الخام , يتم التفكير في انشاء المصفى – اذا كان ذلك مجديا – ونحدد سعاته بعد دراسة متأنية للسوق المستهدف --- وتحديد موقعه بعد دراسات فنية وجغرافية وجيولوجية واقتصادية واجتماعية وحتى سياسية
الموقع:
على اي اساس تم اختيار موقع المصفى في الموقع المختار؟ وهل هناك دراسة جيولوجية وفحص تربة ودراسة بيئية ومن سيتحمل المسؤولية اذا ظهر لاحقا ان اي من هذه المحددات لن يمكن المستثمر من انشاء المصفى ؟
يجب أن يتم أختيار الموقع بعد دراسات مستفيضة تقارن فيما بين عدة بدائل في حين لم نجد شيئا من هذا القبيل ضمن الوثائق التي اطلعنا عليها.
كل الأقتراحات تقع فيما يسمونه مناطق متنازع عليها ولا تستطيع محافظة نينوى ادخال حارس او شرطي لها لكونها تحن سيطرة قوات البيشمركة التابعة للأقليم وليس للأدارة المحلية التابعة للمحافظة أو الحكومة المركزية. اي مصفى يقام في هكذا مناطق لن يؤدي الا الى نزاعات فورية او
مؤجلة ولأحتمالات وأسباب متعددة.

النفط الخام
نلاحظ ان تجهيز النفط الخام للمصفى المقترح تاتي من حقول تسيطر عليها حكومة كوردستان – كحقل خورمالة – او في اراضي متنازع عليها – فما هي ضمانات التجهيز ؟؟ ان شركة كار تقوم حاليا يادارة الحقل ولا صلاحية لها للتصرف بالنفط الخام كما لا زال مجهولا عن عائدية حقل خورمالة وما علاقة الحكومة المركزية وحكومة الأقليم بكل ذلك وهل أن الحكومة المركزية فد تنازلت للأقليم عنها؟
على اي اساس يستخدم نفط خورمالة للحسابات؟ هل تملك المحافظة هذا النفط ام ستشتريه من المستثمر ؟ ان مسألة توفر وتجهيز النفط الخام هي نقطة البداية لكل مصفى لذا لا يمكن الأعتماد على نفط خورمالة ما لم تكن كل الأتفاقات باليد. و لا يمكن الأعتماد على نفط من حقول غير مطورة سواء في مخمور او غيره لأننا لا نعرف اصلا نوعيتها وحجمها وهل ستكون بمواصفات مناسبة للمصفى ومشالهة لنفط خورمالة الذي يفترض أن يصمم المصفى بموجبه؟

مكونات المصفى :
لم نجد فيما أطلق عليه بانه تقرير فني ما يشير الى ماهية هذا المصفى المقترح بأستثناء ان سعته ستكون 60 الف برميل باليوم يضاف اليها لاحقا 30 الف برميل باليوم.
ماهي مكونات هذا المصفى من وحدات تشغيلية ؟ هل فيه وحدة لتهذيب النافثا لأنتاج الغازولين بمواصفات مقبولة؟ هل فيه معالجة للنفط الأبيض بالهيدروجين لتخليصه من الكبريت او على الأقل المعالجة بوحدات كيمياوية لتخليصه من الروائح الكبريتية؟ هل هناك اي معالجة لزيت الغاز ام سينتج بنسبة كبريت عالية؟ هل هناك وحدة لأنتاج الغاز السائل؟ هذه الأسئلة ليس لها اجابات في التقرير ولو ان المادة الثانية في العقد المقترح تشير باقتضاب الى وجود الوحدات الانتاجية اعلاه دون اي توضيح للسعات او التكنولوجيا. بدون التوضيحات لا يمكن اعتماد ارقام انتاج حقيقية او مقبولة في الوقت الحاضر.
المصفى المقترح فيه وحدتي تكرير طاقة كل منها 30 الف برميل باليوم. هذه السعات لم تعد مجزية بأي مقياس مما يعني ان المستثمر ستكون كلفه عالية على المحافظة ليتمكن من استعادة رأس المال.
ليس هناك ما يشير الى طاقة الخزن التي ستتوفر للنفط الخام والمنتجات الوسطية والمنتجات النهائية. هذه النقطة مهمة من حيث مرونة تشغيل المصفى بطاقته والتحسب لمتطلبات المحافظة اثناء توقف المصفى لأي سبب. وفي العقد المقترح هناك ما يشير الى ان هذا المستثمر سيوفر طاقة خزن لمدة اسبوعين دون ذكر التفاصيل و الأرقام وعدد الخزانات.
ليس هناك تفاصيل عن اسلوب وكيفية تصريف وتحميل منتجات المصفى المقترح ولو ان المستثمر يقول انه سيوفرها لقاء طلب المحافظة وبكلفة 50 سنت امريكي لكل برميل.
ليس هناك ما يشير الى كل الخدمات المطلوبة للمصفى من ماء وبخار وكهرباء وهواء مضغوط او نايتروجين وكلها يجب ان تتوفر في اي مصفى صغيرا كان او كبيرا.
ما هي الأبنية الملحقة بالمصفى لأغراض المخازن و ورش الصيانة والأدارة وغيرها؟
بشكل أجمالي ومع ملاحضة قصر مدة تنفيذ المشروع ( 18 شهرا فقط) ولعدم وجود أشارة حول كيفية أعداد التصاميم التفصيلية فمن الواضح أن المقاول لا يهدف الى بناء مصفى متكامل يل سيعمل على شراء وحدتي تكرير(متنقلة) وكأنه سوف يبنى مصفين صفيرين على غرار وحدات التصفية المنتشرة منذ السعينات في الكسك وواسط وكركوك وغيرها ولكن بطاقة أكبر ثم يلحق بها وحدة ثالثة.
أين وكيف سيتم تصريف زيت الوقود قبل موعد أكمال أنشاء محطة الكهرباء؟

اقتصاديات المشروع:

السائد عالميا حاليا بان السعة الاقتصادية لبناء اي مصفى يجب ان يتم تحديدها وفق دراسات الجدوى الفنية والأقتصادية وتشمل وحدات تلائم طبيعة النفط الخام الذي سيتم تكريره لضمان عدم انتاج منتوجات رديئة النوعية غالية الثمن والتي ظهر مما سمي بالتقرير الفني بأنه قد تم تبريرها اقتصاديا بعدم احتساب كلفة النفط الخام المجهز اا
علما ان النفط الخام المنتج من اي حقول مستقبلية يمكن تصديره وبايراداته يمكن استيراد مشتقات نفطية عالية النوعية من الاسواق التركية القريبة – اذ ان كلفة النفط الخام هي العنصر الاساسي والطاغي ضمن اسعار المشتقات النفطية – اذ ان سعر البرميل المكافىء من البنزين لايزيد عالميا  عن 20% من سعر برميل النفط الخام وفي اسوأ الاحوال
الجدول المرفق عن الجدوى الأقتصادية بدائي جدا وغير واضح ويصعب فهمه كما لم نجد فيه اي كلفة للنفط الخام وكأنه يجهز مجانا. كذلك على اي اساس احتسب سعر الغاز 5.5 دولار لكل 800 قدم مكعب؟
في نفس الجدول حتى باضافة الضائعات فان المنتجات لا تساوي 60 الف برميل وربما كانت ارقام تقريبية. وكيف تستعمل ارقام تقريبية في حسابات جدوى وربحية سيتم بموجبها التعاقد من عدمه؟
اذا كان نفط خورمالة مشابها لنفط كركوك الأصلي 36 درجة فان 49% زيت الوقود تبدو عالية مما يعني ان كفاءة المصفى المقترح منخفضة نسبيا.
كلفة التصفية التي تدفع للمجهز عالية جدا (18 دولار للبرميل) اذ سيحصل على مدى 20 سنة على اكثر من سبعة مليارات دولار حتى لو طرحنا مدة الصيانة البالغة شهرا في السنة كمعدل.
في احسن مواصفات معتمدة ومعادن ممتازة ومعالجة كاملة للمنتجات الخفيفة وبطاقة خزن جيدة ومتوازنة وخدمات كاملة فأن كلفة الأستثمار داخل سياج المصفى لن تكون اكثر من 750 الى 800 مليون دولار. كما ان كلفة التكرير لهكذا مصفى لن تتجاوز 2 الى 2.5 دولار للبرميل بما في ذلك جميع المتطلبات بأستثناء النفط الخام. أي ان كلفة التشغيل ستكون بحدود مليار دولار خلال عشرين سنة. يضاف اليها 800 مليون كلفة الأستثمار لتصبح 1.8 مليار دولار. هذا الرقم ما يجب ان يقارن بالكلفة المطالب بها  18 دولار للبرميل. ومع ذلك سيأخذ المستثمر المصفى بعد انتهاء مدة العقد. اي سرقة هذه؟
ماهو المقصود في الفقرة (هاء) من المادة الثالثة في العقد (تسليم المحافظة كافة منشاّت ومرافق المشروع المتكامل صالحة للعمل بعد انتهاء فترة العقد باستثاء المصفى وكافة منشاّته ومرافقه.) وعلى اي اساس تدفع المحافظة كل هذه الكلف اذا كان سيؤول اليها لا شيء في النهاية؟ يبدو ان المستثمر سيبقى مالكا للمصفى ويشغله لحسابه دون ان يوضح اذا كان سينفذ اتفاقا جديدا او غير ذلك مما هو ليس واضحا.

أمتياز تطوير الحقول
نحن مع الرأي الذي يؤكد ان هذه الصلاحية محصورة بالجهة المركزية ( وزارة النفط) وعلى أن تكون مقرونة بقانون خاص لكل عقد صادر عن الجهة التشريعية في البلد وذلك بموجب أحكام القانون 197 لسنة 67 النافذ المفعول لغاية هذا اليوم.. وأي عقد خلاف ذلك لا يعتبر شرعيا.
أن ما تقدم يسري على الأقليم حتى ولو كانت له خصوصية بموجب دستور 2005 وهذا لا ينطبق بأي حال على أي من محافظات القطر وأن الدخول بالتزام لعمليات الأستكشاف والتنقيب لا مسوغ له قانونا ويعرض المحافظة للمسائلة.. ان أعتماد المحافظة لخطط الأقليم هو أمر غير صحيح ولا يستند الى أي قانون وأن المحافظ والمجلس الحاليين سيورطان المحافظة وأهلها تبعات مالية وقانونية وسياسية ولأجيال قادمة هم في غنى عنها..
وان أستندت المحافظة على قانون أستثمار المصافي وتعديلاته لأنشاء المصفى فذلك لا ينطبق مطلقا على عمليات التنقيب ونوصي بحذف أي أشارة لذلك من أي عقد ومع أي جهة ولأي محافظة كانت
وعليه سوف لا نناقش ما ورد من أشارات متفرقة (رغم أنها ناقصة وغير متكاملة) وردت في العقد مع شركة كار
نلاحظ ان كافة الوثائق تشير الى المواد 112 و 115 من الدستور – وهي نفس المواد التي يستند عليها الأقليم في توجهم في تطوير وتشغيل حقولهم ومصافيهم وصولا الى التصديرالمستقل والمنفرد 
فهل محافظة نينوى متجهة هذا الاتجاه برغم خطورته على وحدة وسيادة العراق
من الواضح أن من أسباب أقدام المحافظة على هذه الخطوات هو لأنزعاجها من سياسة الوزارة المجحفة بحق المحافظة بسبب قيامها بتوزيع المنتجات والمشاريع على هواها وبطريقة مربكة وغير واضحة. واذا كان لا بد من مصفى فيجب حل مسألة النفط الخام اولا وانشاء المصفى غرب الموصل حيث الأحتمالات النفطية اعلى. وليكن الأختيار قرب القيارة او الكسك أو غيرها لأسباب واضحة وبعد دراسة متكاملة 

اسماء اللجنة الفنية شبحية وغير معروفة لنتأكد من اختصاصها وخبراتها في هكذا أعمال ومشاريع كما أن اعداد العقد بحاجة الى خبرات واسعة وواضح من ان الأعتماد الكلي كان على ما قدمه المقاول من مسودات ووثائق في هكذا مواضيع. كما ان الغريب حل اللجنة واحالة تقريرها للمصادقة عليه من غير اختصاصيين بل سياسيين في مجلس المحافظة بدلا من ان تواجه اللجنة ذاتها المجلس والأجابة عن كل                       

الأستفسارات قبل المصادقة

الخلاصة :
المشروع غير مدروس وغير مجدي وينطوي على مخاطر كبيرة ومن كافة الأعتبارات الفنية والأقتصادية والقانونية لا بل والسياسية منها
وحيث أن هذا المشروع والعقد يمتدان لفترات طويلة كما أنها تمنح خق امتياز لحقول نفطية وهو ما يتعارض والقوانين النافذة فاننا نرى عدم السير بالمشروع والعقد بالصيغة التي اعتمدت
ونوصي بالتباحث الجدي مع وزارة النفط وحثها على استكمال الدراسات والتعجيل بخطوات التنفيذ وتخصيص المبالغ اللازمة ضمن ميزانية الوزارة وعلى غرار مصفى كربلاء وينفذ بأسلوب
.EPC

ملاحظة: شارك بأعداد هذه الملاحظات السادة:
عصام الجلبي...وزير النفط الأسبق
سعد الله الفتحي.. رئيس مؤسسة المصافي ورئيس دائرة الدراسات في الأوبك سابقا
فالح الخياط.. مدير عام مؤسسة المشاريع النفطية ودائرة الدراسات والتخطيط سابقا

عمان.... 7/3/2014

**

الصفحة الرئيسة